• وضعیت بازار
    • بسته
    • شاخص کل
    • 81،181.7
      247.82
    • ارزش بازار
    • 3،200،537 میلیارد ریال
    • آخرین معامله
    • 2017-07-25 12:33
آشنایی با بورس کالا

ضرورت تشکیل بورس کالا در ایران
 بازار محصولات صنعتی  و کشاورزی در ایران همواره با محدودیت ها و دشواری های ساختاری زیادی روبرو  بوده و  بخش عمده ای از این مشکلات مربوط به عدم استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی  و ساختار نامناسب و ناکارآمدی  بازار می باشد که با وجود تلاش های بسیار انجام شده توسط دولت محترم طی 2 دهه اخیر در جهت اصلاح این ساختار ، اما  شاهد عدم بازدهی مناسب و حصول نتایج مورد انتظار در این بخش بوده ایم به گونه ای که علی رغم صرف هزینه های بسیار توسط دولت برای تنظیم بازار و تعیین قیمت نهاده ها و محصولات، اما در بخش تولید و توزیع و در پی آن مصرف کنندگان همواره  با مشکلات فراوانی روبرو بوده اند که مهمترین این مشکلات را می توان به شرح ذیل  خلاصه نمود:
1- نوسانات کاذب قیمت محصولات ناشی از ارتباط  نامشخص و نامناسب میان عرضه و تقاضا
2- عدم امکان مدیریت ریسک و محافظت از نوسانات آتی قیمت
3- فقدان  یک نظام قیمت گذاری شفاف بر پایه تعادل میان عرضه و تقاضا و نیاز بازار
4- نبود  یک سیستم اجرایی و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفین معامله
5- فقدان یک سیستم جمع آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات و آمار تولید، واردات ، صادرات و مصرف در جهت اطلاع رسانی به بازار و تصمیم گیری مطلوب
6- عدم هماهنگی میان بخش های تولیدی و بازرگانی در زمینه  واردات، صادرات  و بازار مصرف
 تدابیر قانونی برای ایجاد بورس کالای ایران
 نیاز به ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستیابی به اثرات مثبت این مهم در اقتصاد تولید و مصرف، دولت و مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا بستر قانونی لازم جهت تاسیس و راه اندازی بورسهای کالایی  را در ایران فراهم سازند. در این راستا با تصویب بند (ج) ماده (95) قانون برنامه  سوم و بند (الف) قانون برنامه چهارم ، شورای عالی بورس موظف به تشکیل و گسترش بورسهای  کالایی  در ایران گردید.
در پی این امر، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهریور ماه سال82 به عنوان اولین بورس کالای کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی در شهریور ماه سال 83 شروع به فعالیت نمود.
با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/24 و بر طبق ماده 57 این قانون و تبصره آن که مقرر داشته " اموال و دارایی های سازمان کارگزاران بورس های موجود اعم از منقول و غیر منقول، وجوه نقد، سپرده های بانکی و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و سایر دارایی ها پس از کسر بدهی ها و همچنین وجوه ذخیره گسترش " بورس" در کمیته ای مرکب از رئیس " سازمان" نماینده منتخب کارگزاران " بورس" مربوط و نماینده " شورا" احصاء و حسب ضرورت و نیاز بین شرکت سهامی " بورس" مربوط و " سازمان" به ترتیب به عنوان سرمایه و منابع مالی در اختیار تسهیم می شود. تصمیمات این کمیته پس از تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی لازم الاجرا می باشد.
تبصره -سوابق کارکنان " سازمان کارگزاران" هر " بورس" به موجب مقررات قانون کار بازخرید می گردد"، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران و سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی منحل گردید و طی مراحل قانونی جهت تصفیه این سازمان ها آغاز شد. شرکت بورس کالای ایران به موجب ماده 58 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته " دولت اقدامات لازم را برای فعال کردن بورس های کالایی و تطبیق آن با این قانون و ارائه راهکارهای قانونی مورد نیاز را به عمل خواهد آورد" به عنوان یک شرکت جدید و کاملا مستقل از سازمان های کارگزاران بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی ، پس از پذیره نویسی در 4 گروه سهامداری و برگزاری مجمع عمومی از ابتدای مهرماه سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرد. بدین ترتیب ، هم اکنون بورس کالای ایران با تجربه ای بیش از 10 سال ، به داد و ستد انواع محصولات صنعتی و معدنی، فرآورده های نفت و پتروشیمی و کشاورزی در قالب معاملات نقد، نسیه و سلف و معاملات ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی مشغول است.
ارکان شرکت بورس کالای ایران
 ارکان شرکت بورس کالای ایران ( سهامی عام ) عبارتند از:
1) مجامع عمومی
2) هیات مدیره
3) مدیر عامل
4) بازرس/حسابرس
 شرکت توسط هیات مدیره ای غیر موظف مرکب از هفت شخص که توسط مجمع عمومی عادی با توجه به اساسنامه، قانون تجارت و مقررات برای مدت دو سال انتخاب می شوند، اداره می شود.
 انواع قراردادهای قابل معامله در بورس  کالا :
 تمامی داد و ستد ها در بورس کالا در قالب قراردادهای استاندارد شده انجام می گیرد و به طور کلی 5 نوع قرارداد برای داد و ستد هر کالا وجود دارد:
1- قرارداد نقدی spot
قراردادی است که براساس آن، پرداخت بهای کالای مورد معامله و تحویل آن در هنگام معامله و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای انجام می‌شود.
2- قرارداد سلف forward
 قراردادی است که براساس آن، کالا با قیمت معین در زمانی مشخص در آینده تحویل گردیده و بهای آن در هنگام معامله و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت می‌گردد.
3- قرارداد نسیه credit
قراردادی است که براساس آن، کالا در هنگام معامله تحویل و بهای آن در تاریخ سررسید و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت می‌گردد.
4 - قرارداد آتی
قراردادی است که فروشنده براساس آن متعهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین می‌کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به ‌عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می‌شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند.
5- قرارداد سلف استاندارد
قراردادی است که براساس آن عرضه‌کننده مقدار معینی از دارایی پایه را مطابق مشخصات قرارداد سلف استاندارد در ازای بهای نقد به فروش می‌رساند تا در دورة تحویل به خریدار تسلیم نماید. خریدار می‌تواند معادل دارایی پایه خریداری شده را طی قرارداد سلف موازی استاندارد موضوع مواد 2 و 3 دستورالعمل اجرایی معاملات سلف استاندارد، به فروش رساند. قرارداد مذکور نیز در این دستورالعمل به اختصار قرارداد سلف استاندارد نامیده می‌شود.