«محمدابراهيم امين» در گفت‌وگو با «ايرنا» ‌پيش‌بيني كرد شركت‌هاي بيمه‌اي ظرف دو تا سه سال آينده بتوانند فعاليت‌هاي خود را براساس حساب‌هاي دقيق و مناسب برنامه‌ريزي كنند.
به گفته وي، ‌هرچند آزادسازي قيمت‌ها در كوتاه مدت مشكلاتي را براي بازار بيمه ايجاد مي‌كند، اما اين امر در بلندمدت از بين خواهد رفت. وي با اشاره به آزادسازي تعرفه‌هاي بيمه‌ گفت: شركت‌هاي بيمه‌اي پس از آزادسازي تعرفه‌ها روي نرخ‌ها رقابت كرده و قيمت‌ها را كاهش مي‌دهند.
وي با بيان آنكه‌ مشتريان توجه زيادي به قيمت خدمات دارند، گفت: ‌اين در حالي است كه كيفيت دريافت خدمات بيمه‌اي از شاخص‌هاي مهم اين بخش است.
مديرعامل بيمه البرز اظهار داشت: اين شركت پس از آزادسازي تعرفه‌ها نه تنها تلاش دارد نرخ‌ها را بدون توجيه اقتصادي ارائه نكند، بلكه ارائه خدمات مطلوب را نيز مدنظر قرار خواهد داد. وي با اشاره به سابقه فعاليت طولاني اين شركت، تصريح كرد كه ‌اين امر سبب شده تا شناخت مناسبي از مشتريان داشته باشيم، ضمن آنكه بايد در بازار بيمه كشور نرخ‌هاي معقول و فني ارائه شود.
امين با تاكيد بر اهميت ضرورت ارائه نرخ‌هاي فني در صنعت بيمه كشور ‌گفت:‌ تمام شركت‌ها بايد به اين مساله توجه و از نيروي كارشناسي مناسب بهره‌گيري كنند.
مديرعامل بيمه البرز ادامه داد: در صورتي كه شركت‌هاي بيمه‌اي از نيروي كارشناسي مناسبي برخوردار نباشند، نرخ خدمات خود را براساس قيمت ساير شركت‌ها تنظيم و حتي گاهي نرخ‌ها را 10 تا 20 درصد نسبت به شركت‌هاي ديگر تقليل مي‌دهند.
وي گفت: هرچند اين امكان وجود دارد كه مشتريان به دليل وجود نرخ‌هاي كمتر به سمت اين شركت‌ها سوق يابند، اما به دليل دريافت خدمات نامناسب پس از مدتي به شركت‌هاي داراي كارشناس مراجعه خواهند كرد.
امين اظهار داشت: شركت‌هايي كه خدمات را با نرخ‌هاي غيرمنطقي در اختيار مشتريان خود قرار مي‌دهند پس از مدتي به دليل زيان مجبور به كاهش ميزان خسارت پرداختي يا پرداخت ديرهنگام آن مي‌شوند.
وي درباره تعرفه‌هاي اعمالي بيمه مركزي نيز گفت: اين تعرفه‌ها مربوط به 30 تا 40 سال گذشته است؛ در حالي كه وضعيت حوادث و سوانح تغيير كرده و برخي از ريسك‌ها افزايش و برخي ديگر كاهش يافته است.
مديرعامل بيمه البرز در ادامه درباره تشكيل كنسرسيوم بيمه‌اي مطالبات معوق بانكي نيز گفت: بيمه البرز در اين كنسرسيوم شركت نخواهد كرد، زيرا در آن صورت بيمه‌ها مسوول پرداخت بدهي بانك‌ها مي‌شوند.
امين با اشاره به نيم قرن فعاليت بيمه البرز در صنعت بيمه كشور افزود: اين شركت هفت درصد از سهم بيمه كشور را در اختيار دارد و پايين‌ترين ضريب خسارت را در بين شركت‌هاي بيمه‌اي دولتي به خود اختصاص داده است.
وي به اهميت تكنولوژي اطلاعات در شركت‌هاي بيمه اشاره كرد و گفت: هم اكنون تمام عمليات مالي و اداره شركت به صورت مكانيزه صورت مي‌گيرد.
امين در زمينه فضاي كسب و كار در صنعت بيمه كشور نيز اظهار داشت: از سال 80 كه اجازه تاسيس شركت‌هاي بيمه‌اي خصوصي داده شد
16 شركت بخش خصوصي به همراه چهار شركت دولتي بازيگران اصلي صنعت بيمه كشور هستند.
وي درباره خصوصي‌سازي بيمه البرز با بيان آنكه ‌بخشي از سهام بيمه البرز بابت رد ديون دولت واگذار شده است، ‌گفت: ‌80 درصد از سهام اين شركت به بخش‌خصوصي واگذار شده و 20 درصد مابقي نيز بايد براساس اصل 44 قانون اساسي در اختيار دولت باشد‌.
مديرعامل بيمه البرز خاطرنشان كرد كه‌ 50 درصد از سهام اين شركت در اختيار بخش خصوصي و 30 درصد ديگر نيز به‌صورت فريفلوت (سهام ‌شناور آزاد) است و روزانه خريد و فروش مي‌شود.
وي اجراي برنامه خصوصي‌سازي در چهار و پنج سال گذشته توسط دولت را موفق و مطلوب ارزيابي كرد و گفت: هيچ ايرادي به دولت براي اجراي اين برنامه وارد نيست.