كمرجان  
      7290     457  
پكوير  
      1571     27  
مارون  
      16380     171  
قشير  
      8610     410  
تسه8907  
      740000     15565  
تسه8908  
      734010     19028  
تسه8911  
      746000     11514  
تسه8912  
      750000     4203  
خارزم  
      1514     13  
تسه9001  
      747000     9945  
تسه9003  
      750000     4905  
تسه9006  
      747010     11542  
تسه9007  
      752888     4219  
تسه9008  
      752997     5880  
ثباغ  
      3019     143  
افرا  
      11019     300  
سيستم  
      5980     105  
  
بدهي دولت به چهار بانك تجاري تسويه مي‌شود

بدهي دولت به چهار بانك تجاري تسويه مي‌شود


وزير امور اقتصادي و دارايي نحوه پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها را تشريح كرد و هدف اصلي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را اصلاح قيمت‌ها و نسبت‌ها دانست نه افزايش قيمت‌ها. سيدشمس‌الدين حسيني در گفت‌وگو با «ايسنا» درباره پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها از محل طلب دولت بابت تسهيلات حساب ذخيره ارزي اظهار كرد: اين امر برداشت از حساب ذخيره ارزي محسوب مي‌شود و نياز به مجوز مجلس دارد. در قانون بودجه امسال هم به صراحت به دولت اجازه داده شده است كه تا پايان شهريورماه بدهي خود را به بانك‌هايي كه بيش از 50 درصد سهامشان واگذار شده است، از محل مانده حساب ذخيره ارزي، وجوه اداره‌شده و سهام تسويه كند.
وي ادامه داد: پس از بررسي‌ها مشخص شد چهار بانك صادرات، تجارت، ملت و رفاه كارگران مشمول اين امر مي‌شوند. با همين هدف كارگروهي با محوريت وزارت اقتصاد و حضور بانك مركزي، بانك‌هاي عامل، معاونت برنامه‌ريزي راهبردي رياست‌جمهوري، سازمان خصوصي‌سازي و خزانه‌داري تشكيل شد تا ميزان بدهي دولت به هر بانك را مشخص كنند و اين ارقام بايد به تاييد سازمان حسابرسي برسد.
وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: از سوي ديگر بايد مشخص شود مانده وامي كه اين بانك‌ها به عنوان بانك عامل از محل حساب ذخيره ارزي پرداخت كرده‌اند، چه ميزان بوده است تا با تهاتر اين‌ دو رقم بدهي تسويه شود و باقيمانده آن را هم دولت بايد از سهام بدهد. وي درباره ميزان بدهي و طلب دولت از اين چهار بانك گفت:‌ اين ارقام براي هر بانك متفاوت است.
به گزارش ايسنا، علاوه بر چهار بانك مذكور، دولت به بانك ملي هم هفت هزار ميليارد تومان بدهكار است كه تا كنون پنج هزار ميليارد تومان آن به تاييد سازمان حسابرسي رسيده است.
هدفمند كردن، اصلاح قيمت‌ها و نسبت‌ها است نه افزايش قيمت‌ها
حسيني در بخش ديگري از اين گفت‌وگو درباره حمايت از بخش كشاورزي در اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: امسال بالغ بر 10 ميليون تن گندم از كشاورزان خريداري شد و در اين راستا بانك‌ها كمك زيادي كردند.
وي درباره تاثير هدفمند كردن يارانه‌ها بر بخش كشاورزي گفت: هم در اين بخش و هم در بخش‌هاي ديگر نياز داريم كه حمايت‌ها موثرتر باشد. دولت حمايت‌هاي مختلفي انجام مي‌دهد؛ اما بايد گفت اين حمايت‌ها در بسياري از موراد هدفمند نبوده‌اند، بلكه بايد اين هدفمندي را تصريح و ميزان مداخله دولتي در فرآيندها را كوتاه كنيم. آن چيزي كه در طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه‌ها دنبال مي‌كنيم، اصلاح قيمت‌ها است، اما هنگامي كه صحبت از اصلاح قيمت ‌مي‌شود جنبه افزايشي آن را در نظر مي‌گيرند؛ اما هدف درست كردن نسبت‌ها است.

تعداد بازدید ها:9

print




کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شرکت کارگزاری بانک ملی ایران می باشد   |  شرکت تدبیر پرداز   |