افزايش سود بانكي در زمان هدفمندي يارانهها باعث شوك اقتصادي ميشود
يك كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه نظارت دولت بر بازار كالا و خدمات مهمترين عامل موفقيت قانون هدفمندي يارانهها است، گفت: افزايش نرخ سود بانكي در زمان هدفمندي يارانهها موجب شوك اقتصادي ميشود. آلبرت بغزيان در گفتوگو با «فارس» اظهار داشت: نگراني موجود در خانوادهها براي تورم پس از هدفمندي يارانهها ميتواند وظايفي را براي آنها تعريف كند. وي ادامه داد: اگر خانوادهها هرگونه افزايش قيمتي را نپذيرند و به نوعي با گرانفروشان مبارزه كنند، برخي فروشندهها و توليدكنندگان نميتوانند بيش از آنچه براي كالاها تعيين قيمت شده، اعمال قيمتي داشته باشند. اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه پس از هدفمندسازي يارانهها چنانچه مردم احساس كنند كه قيمت برخي كالاها مناسب نيست، موظف هستند به سازمانهاي مربوطه گزارش دهند، توضيح داد: عدم همكاري با گرانفروشي ميتواند اثرات ناشي از عواقب منفي هدفمندي يارانهها را كاهش دهد. بغزيان افزود: يارانههاي نقدي كه به خانوارها اختصاص داده ميشود نبايد به سرعت از سوي آنها مصرف شود و چنانچه مدتي تقاضا وارد بازار نشود، با افزايش ناگهاني قيمت كالاها مواجه نخواهيم بود. به گفته وي در برخي موارد، خانوارها توليدكننده هستند؛ به اين معني كه سرپرست خانوار ميتواند صاحب كارخانه يا بنگاهي باشد و توليدكننده محسوب شود. اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: مقرر شده قيمتگذاري به دبيرخانه طرح تحول اقتصادي واگذار شود و كنترل قيمتها نيز تحت نظر اين دبيرخانه باشد كه اين امر ميتواند كمك بسزايي براي اين طرح باشد. بغزيان خاطرنشان كرد: پس از هدفمندسازي مردم بايد در هزينه كردن دقت بيشتري داشته باشند، مصرف بيرويه را كاهش دهند و به دنبال مصرف بهتر باشند و همچنين لازم است نهادهاي دولتي در اين زمينه فعاليت بيشتري داشته باشند. جابهجايي سپردهها از بلند مدت به كوتاه مدت پس از هدفمندسازي بغزيان با بيان اينكه ممكن است در اوايل اجراي قانون مذكور، سپردهها از بلندمدت به سمت سپردههاي كوتاهمدت سوق پيدا كند، افزود: بانكها براي حفظ مشتريان خود بايد مشاركت در پروژههاي سود آور را افزايش دهند تا سود بيشتري به سپردههاي بلندمدت اختصاص يابد. وي گفت: با تخصيص نرخ سود عملكرد بانك به سپردهگذاران، سپردهها به بخش كوتاهمدت انتقال نخواهد يافت. افزايش نرخ سود بانكي موجب شوك اقتصادي ميشود بغزيان با اشاره به اظهارات برخي از كارشناسان اقتصادي مبني بر افزايش نرخ سود با توجه به افزايش نرخ تورم در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانهها با بيان اينكه اين اقدام موجب افزايش هزينه در بخشهاي مختلف توليدي ميشود، اظهار داشت: اجراي اين قانون در كوتاه مدت موجب افزايش هزينههاي توليد ميشود؛ در صورتي كه هزينهها در بخش منابع مالي نيز افزايش يابد، شوك ديگري به اقتصاد وارد ميكند كه اين امر موجب بروز مشكلات متعدد براي توليد و اقتصاد كشور خواهد شد. اين اقتصاددان در خصوص روند بازار سرمايه پس از هدفمند كردن يارانهها گفت: برخي از صنايع با اجراي اين قانون متحمل افزايش هزينه و كاهش نرخ سود ميشوند و برخي ديگر به دليل نياز مصرفكنندگان به برخي كالاها، نرخ سودشان افزايش خواهد يافت. به گفته وي، پس از هدفمندسازي شركتهاي فعال در بخشهاي پتروشيمي، موادغذايي و توليدكنندگان در بخش انرژي با افزايش سود و شركتهاي خودروسازي و شركتهايي كه محصول آنها جزو نيازهاي اساسي مصرفكنندگان محسوب نميشود با كاهش سود مواجه ميشوند. وي نظارت دولت بر بازار كالا و خدمات را مهمترين عامل موفقيت قانون هدفمندي يارانهها دانست و افزود: افزايشهاي غيرمنطقي قيمتها با نظارتهاي وزارت بازرگاني قابل كنترل خواهد بود و موفقيت طرح را تا حدود زيادي تضمين خواهد كرد.
يك كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه نظارت دولت بر بازار كالا و خدمات مهمترين عامل موفقيت قانون هدفمندي يارانهها است، گفت: افزايش نرخ سود بانكي در زمان هدفمندي يارانهها موجب شوك اقتصادي ميشود.
تعداد بازدید ها:5